لااقل به پژوهشهای مرکز خود رجوع کنید!
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۰۸۸۲
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعای مطرح شده از سوی رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه با سیاستهای دولت از جمله در حوزه مالیاتی «تیم اقتصادی دولت میخواهد به مردم بگوید در ایران راهی برای کسب درآمد حلال و حفظ ارزش پول وجود ندارد، بروید هر کاری میخواهید بکنید!» اظهار کرد: پیش از آنکه قرار باشد توضیحی درباره اقدامات دولت و سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم داده شود که در واقع عکس آنچه ادعا شده را دنبال میکند، باید رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی را به پژوهشهای انجام شده از سوی مرکز تحت مدیریتش ارجاع دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مرکز در گزارشهای اخیر خود چند بررسی علمی و پژوهشی درباره مالیات بر مجموعه درآمد و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه داشته است.
این مرکز در گزارشی با عنوان «معافیتها، کسورات و اعتبار مالیاتی در سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی: راهکاری برای تشویق فعالیتهای اقتصادی و حمایت از حداقل استانداردهای معیشتی اشخاص حقیقی» اذعان دارد که در تمامی نظامهای اقتصادی، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی(PIT)، معافیتها و کسورات به رسمیت شناخته شده اند و مواردی همچون معافیت تمام یا بخشی از درآمدهای کسب شده از محل کار و سرمایه، معافیتهای پایه، کسورات استاندارد و کسورات اضافی بابت افراد تحت تکفل و کسورات خاص و هزینههای قابل قبول از موارد پیشنهاد شده است که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که از سوی دولت سیزدهم تدوین شده و یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی است این موارد لحاظ شده است.
در گزارشی دیگر از سوی مرکز درباره مالیات بر عایدی سرمایه نیز مطالب قابل تأملی دیده میشود. در این گزارش تاکید شده است: «مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سرمایهای، از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینههای اکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخصبندی میشود و هزینههای به سازی و تعمیر و نگهداری داراییهای حقیقی در طول دوره مالکیت) محاسبه میشود. این پایه مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای دولت، جهت جلوگیری از رفتارهای سفته بازانه و سوداگرانه در بازار داراییها در کوتاه مدت، تعریف میشود. شکاف درآمدی نیز بین فقرا و ثروتمندان، وضع مالیات بر عایدی سرمایه را توجیه پذیر میسازد و ملاحظات توزیع درآمدی نیز این پایه مالیاتی را توصیه میکند.
در اجرای مالیات بر عایدی، حتماً باید ملاحظاتی نظیر تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در داراییهای مختلف، تورم و عوائد سرمایهای بلندمدت و کوتاه مدت و لحاظ زیانهای سرمایهای در محاسبه عایدی خالص را در نظر گرفت» گفتنی است این موارد دقیقاً ملاحظاتی است که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است.
فارغ از این موارد، باید یادآور شد که در زمینه اصلاح نظام مالیاتی نیز دولت سیزدهم کارنامه قابل دفاعی دارد و ادعای مطرح شده مبنی بر فشار مالیاتی بر مردم و بخش مولد اقتصاد ادعای درستی نیست. حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه از مهمترین رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم بوده است و در این راستا راهاندازی سامانه مؤدیان و استقرار کامل پایانه فروشگاهی به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی و دادهمبنا کردن فرایندهای اخذ مالیات به انجام رسیده است.
با این رویکرد سنت تاریخی درآمدهای غیرپایدار که سالها در اقتصاد کشور وجود داشت، امروز به سمت مالیات ستانی و درآمدهای پایدار حرکت کرده است و رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و البته این موضوع همزمان با کاهش ۵ درصدی و ۷ درصدی مالیات تولید کنندگان در دو سال گذشته محقق شده است.
اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راهاندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانههای فروشگاهی به پروندههای مالیاتی) یکی دیگر از دستاوردهای وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است که نقش بهسزایی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و بهتبع آن کاهش زمینههای فرار مالیاتی داشته است.> صمد: مجموع این اقدامات و بهویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر اقدامات از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیرتجاری و حرکت به سمت دادهمحوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بودجه شده است.
نکته مهم در این میان تلاش دولت برای تحقق عدالت مالیاتی است به طوری که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰ درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد.
اما در کنار اصلاح نظام مالیاتی همچنین رویکرد دولت مبنی بر پرهیز از هرگونه فشار مالیاتی به بخش مولد اقتصاد تولید کنندگان و صادر کنندگان، موضوع پیش بینی پذیر کردن اقتصاد نیست از سوی دولت با جدیت دنبال شده است و در همین راستا در حالی که ۱۲ سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار میگذرد و بندهایی از آن هنوز اجرا نشده مانده بود. دولت سیزدهم آئین نامه اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ این قانون را تصویب و ابلاغ کرد تا هرگونه مقررات گذاری غافلگیرانه برای فعالان اقتصادی مسدود شود.
علاوه بر اینها دولت انضباط سختگیرانهای نیز در دخل و خرج خود اعمال کرده شفافیت بیسابقهای را بر آن حاکم کرده است. اجرای حساب واحد خزانه و همچنین پرداخت به ذینفع نهایی دو پروژه مهم است که در دولتهای شته و همچنین در دستگاههای مختلف مقاومتهای زیادی در برابر آن وجود داشته و اکنون این موضوع به صورت ۱۰۰ درصدی از سوی دولت سیزدهم اجرا شده است تا علاوه بر مدیریت نقدینگی، هرگونه و پرداخت شفاف و قابل رصد باشد و مشکلاتی از جمله رسوب منابع در حساب دستگاهها و شرکتهای دولتی رخ ندهد.
در همین حال این انتظام بخشی به خزانه، سبب ممانعت از رشد نرخ تورم از طریق به حداقل رساندن انتقال آثار سو کسری بودجه به فضای عمومی اقتصاد کشور نیز میشود.
این شفافیت در حوزه دیگری نیز قابل توجه است و لازم است در تحلیلهایی که اینگونه القا میکند که دولت به دنبال فشار بر به مردم و بخشهای مختلف اقتصادی برای پر کردن جیب خود و از سوی دیگر فرار از پاسخگویی و عدم شفافیت است، لحاظ شود.
شرکتهای دولتی همواره خلوت دولتهای مختلف بودهاند؛ اقدام بیسابقهای در این دولت انجام شد و صورتهای مالی ۲۰۰۰ شرکت دولتی به صورت شفاف در سامانه کدال برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قابل رؤیت شد.
در واقع انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سامانه کدال از اولینهایی است که در حوزه ارتقای شفافیت این شرکتها در دولت سیزدهم رقم خورد تا پیش از این هیچ سابقهای از شفافیت در این ابعاد نداشتهایم لذا متهم کردن دولت به عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی کاملاً مردود است.
کد خبر 6062201منبع: مهر
کلیدواژه: سامانه مودیان وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکز پژوهش های اتاق ایران قانون پایانه های فروشگاهی فرار مالیاتی وزارت راه و شهرسازی جهش تولید با مشارکت مردم سازمان بورس و اوراق بهادار بانک مرکزی صادرات غیرنفتی فرابورس تورم وزارت جهاد کشاورزی بورس آب شرب رشد صنعتی مسافران نوروزی گوشت قرمز جاده چالوس مالیات بر عایدی سرمایه نظام مالیاتی اشخاص حقیقی دولت سیزدهم بر مجموع شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۰۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۴ برابری درآمدهای مالیاتی چه تاثیری بر افزایش رفاه و کاهش فقر داشته است؟
روزبه کردونی با اشاره به اینکه مطابق گزارشهای رسمی درآمدهای مالیاتی دولت در سه سال گذشته بیش از ۴ برابر شده و از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است، اظهار داشت: مناسب است مسئولین ذیربط گزارشی از تاثیرباز توزیعی این افزایش رویایی درامدهای مالیاتی ارائه دهند تا مشخص شود تاثیر این افزایش درآمدهای مالیاتی بر زندگی روزمره و سفره مردم و رفاه آحاد شهروندان چیست.
به گزارش ایلنا، وی با تاکید بر اینکه در بین کارکردهای چندگانه مالیات، یکی از مهمترین کارکردها توزیع درآمد است، لذا وقتی با افتخار اعلام میشود که درآمدهای مالیاتی ۴ برابر شده است، ضروری است توضیح داده شود که این افزایش درآمد چه تاثیری بر وضعیت فقر و نابرابری داشته است.
رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در ادامه اظهار داشت یک معیار مهم در خصوص صحت سنجی ادعای دولتها در حمایت اجتماعی از فقرا و گروههای آسیب پذیر نحوه هزینه کردن و نظام بازتوزیع در آمدهای مالیاتی است لذا بسیار مهم است که مشخص شود این افزایش ۴ برابری درآمدهای مالیاتی که مستند به گزارشهای منتشر شده و بررسی بودجههای سنواتی اتفاقا بیشتر از آنکه ثروتمندان و فعالانی که فرار مالیاتی میکنند و یا نهادهای و بنیادهای اقتصادی اخذ شود از طریق مالیاتهای غیر مستقیم و فشار به آحاد مردم و آحاد حقوقبگیران دریافت میشود، در چه مکانیزم بازتوزیعی در مقابله با فقر و نابرابری استفاده میشود.
کردونی با اشاره به اینکه مرکز پژوهشهای مجلس صراحتا اعلام کرده است نظام مالیاتی در بودجه عمومی دولت مکانیزم بازتوزیعی مشخصی ندارد لذا مهم است که توضیح داده شود در آمدهای مالیاتی ۴ برابری در سالیان گذشته و بیش از هزار و صد میلیارد تومانی در آمد مالیاتی در ۱۴۰۳ که ۳۵% آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات، دو دهم درصد آن توسط نهادهای اقتصادی انقلابی، سه صدم درصد از مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت، دو دهم درصد از مالیات بر خودروهای لوکس اخذ میشود قرار است چگونه بر ارتقا رفاه و مقابله با فقر و نابرابری هزینه شود.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در پایان اظهار داشت: مرکز پژوهشهای مجلس صراحتا اعلام کرده است در سه سال گذشته هم فقر در فقرا عمیقتر شده است، هم افراد غیر فقیر فقیرتر شده اند، طبقه متوسط فقیرتر شده است و سرانه خط فقر سه برابر شده است، خوب بسیار ضروری است که توضیح داده شود این افزایش ۴ برابری درآمدهای مالیات که اتفاقا از مهمترین ابزارهای رفاهی برای مقابله با فقر و نابرابری است چه تاثیری بر این وضعیت فقر و نابرابری داشته است و مکانیسم بازتوزیع آن به نفع فقرا چگونه بوده است؟